حقوق جدید که بیش از حد مشغول فراهم آوردن مشخصه ای مدنی برای مالکیت و تضمین حق مالکان است، فراموش می کند که برخی از مصادیق مالکیت از لحاظ سرشت آنها به هیچ وجه نمی توانند ویژگی یک مالکیت خصوصی از پیش مشخص را تحصیل کنند و به واسطه ماهیت ابتدایی و موجودیت تصادفی آنها به حق تصرف مربوط می شوند. در نتیجه این مصادیق به حق تصرف طبقه ای مربوط است که از حق هر نوع مالکیت دیگر مستثنی می شود و در جامعه مدنی همان وضعیتی را دارد که در طبیعت از آن برخوردار است. به بیانی دیگر، حقوق جدید در پی برچیدن حق فسخ ناپذیر فقرا از اموال عمومی عرضه شده از سوی طبیعت است.