یکی از مباحث مهم از سلسه مباحث مطرح به عنوان مبادی و اصول فقه حکومتی، مربوط به نسبت احکام حکومتی است. احکام استنباطی در دو دسته احکام اولیه و ثانویه مطرح می شوند. پرسش اساسی در این زمینه این است که چه نسبتی میان احکام و قوانین حکومتی با این دوگونه از احکام استنباطی و الهی برقرار است؟
چنان که، تقدم پذیری احکام حکومتی بر احکام الهی مسئله ای نیازمند تامل است.
در این مسائل، آراء و نظریات مختلفی را میتوان سراغ گرفت که متاسفانه در کنار یکدیگر چندان بررسی نشده اند و باید به آنها پرداخت.
کتاب حاضر عهده دار این مهم است.