این ادعا که مصلحت می‌تواند دستگاه فقه قدسی را به سرعت عرفی کند و برای رعایت مصالح نظام می‌توان هر تحولی را در دستگاه شریعت پذیرا شد – به هیچ وجه صحیح نیست زیرا اصولا احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی وضع شده‌اند – نهایت اینکه این مصالح و مفاسد گاهی ثابت و دائمی هستند و گاهی متغیر و مقطعی. واضح است که مصالح و مفاسد ثابت – احکام ثابتی را به دنبال می‌آورند و مصالح و مفاسد متغير – مقتضی احکام غير ثابت و مقطعی می‌باشند.