«انرژی هسته‌ای در ایران: ابعاد حقوقی» نوشته عبدالله عصاره(-۱۳۶۱)، پژوهشگر حقوق بین‌الملل است. به‌کارگیری دانش هسته‌ای در جنگ جهانی دوم به‌عنوان ابزاری برای توقف جنگ، دولت‌ها و به‌تبع آنها مجامع بین‌المللی را واداشت تا استفاده از این فناوری را درون چارچوبی خاص و به‌منظور کنترل کشورها در بهره‌گیری نظامی از آن دنبال کنند. به‌مرور، این خواسته جامعه جهانی تحت عنوان «حقوق بین‌الملل انرژی اتمی» سامان یافت و اکثر کشورها این مجموعه حقوق را به مقررات داخلی خود ملحق کردند؛ البته با نگاهی اجمالی به وضعیت کشورهای مختلف و میزان هماهنگی آنها با قوانین بین‌المللی، به‌وضوح چندگانگی در اعمال این حقوق را می‌توان دریافت. با بررسی وضعیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که چگونه این مقرراتِ بعضاً نابرابر در قبال فعالیت‌های صلح‌طلبانه ایران بارها نقض شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران سرفرازانه و با توکل به خداوند متعال و تلاش دانشمندان جوانش، مقتدرانه توانسته است خود را در میان ده کشور اول جهان در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای جای دهد؛ چیزی که برای بسیاری از کشورهای جهان مخصوصاً دولت‌های غربی تقریباً باورپذیر نبوده است. ۱ یکی از اهدافی هم که این دولت‌ها با مطرح‌کردن مشکلات به‌اصطلاح حقوقی پرونده هسته‌ای ایران پیگیری می‌کردند، جلوگیری از دستیابی‌های پیشرفته‌تر توسط جمهوری اسلامی ایران بود. ازآنجاکه نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران و ارتباط کشورمان با مجامع بین‌المللی مرتبط با این مسئله، پرسش‌ها و ابهام‌هایی مطرح است، تلاش ما نیز در این تحقیق این خواهد بود که در قالب پرسش و پاسخ، اشکالات و ابهام‌ها را طرح کرده و پاسخی مناسب به آنها ارائه نماییم؛ البته پیش از پرداختن به مبانی حقوقی بحث نیز برای آشناترشدن با مسائل هسته‌ای مرتبط با ایران، مختصراً در مورد ماهیت انرژی هسته‌ای و مباحث پیرامون آن مطالبی ارائه می‌شود.